رضا سلطان زاده
سرمقاله شماره 81 آيينه يزد
به هر تقدير انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد و نمايندگان اين دوره در سراسر كشور انتخاب شدند و بزودي راهي مجلس خواهند شد و در مسير سرنوشت كشور و مردم، تصميمات قانوني اتخاذ خواهند كرد و رضايت مردم را در گروهها و طبقات مختلف جامعه فراهم خواهند آورد.
بررسي چگونگي مراحل انتخاباتي از آغاز تا انتها از جمله مواردي است كه بايد بوسيله كارشناسان و دست اندركاران انتخابات با دقت انجام گيرد و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي گرديده و در انتخابات آينده از آن بهره‌برداري شود.
به منظور آگاهي بيشتر كارشناسان انتخابات، نكاتي به نظر نگارنده رسيده است كه به درج آن مبادرت مي‌ورزد اميد است مورد توجه قرار گيرد.
با عنايت به اينكه هر قدر تعداد راي‌دهندگان بيشتر باشد انعكاس داخلي، بويژه بيروني آن افزونتر خواهد بود و اين امر موجب شادي و سرافرازي مردم ايران گرديده و دهان بدگويان و دشمنان ايران و نظام اسلامي را بسته و آنها را از انجام نيات پليد خود مايوس خواهد كرد. ما وظيفه داريم از همه عوامل مشروعي كه تشويق و ترغيب مردم را به رفتن پاي صندوقهاي راي برمي‌انگيزد و راي دادن به كانديداهاي مورد اعتمادشان را افزايش مي‌دهد استفاده كنيم و از حركتهايي كه احتمالا موجب دلسردي و كاهش تعداد آراي راي‌دهندگان مي‌گردد، دوري گزينيم.
رد صلاحيتها بخصوص رد صلاحيت افرادي كه تا ديروز مسئوليت مشاغل مهم و سرنوشت‌ساز كشور را بر عهده داشتند و يا در بين مردم و طبقات مختلف جامعه از حرمت و آبروي خاصي برخوردار بوده‌اند، بسيار ناخوشايند بوده و همين امر دلزدگي بعضي از دوستداران و معتقدين آنها را فراهم آورده و آنها را از شركت در انتخابات بازداشته است. بر اساس اعلام بعضي از رسانه‌ها تا تاريخ 12/12/86 حدود 236 تن از مقامات بلندپايه كشوري از جمله: 4 وزير، 30 معاون وزير، 10 استاندار و 7 معاون استاندار، 48 فرماندار و 7 معاون فرماندار، 67 تن پزشك و استاد و 73 تن از نمايندگان ادوار مختلف مجلس شوراي اشلامي رد صلاحيت شده بودند1 و صلاحيت برخي از كانديداها در آخرين فرصت باقيمانده از جمله نماينده مردم يزد و صدوق آقاي مهندس اوليا تاييد شد.
بديهي است كه با عنايت به تعداد رد صلاحيت شده‌ها، بعضي از دوستداران و طرفداران و افراد مومن و معتقد به آنها از دادن راي خودداري كرده و آمار راي‌دهندگان را كاهش داده‌اند. ضمنا در مدتي كه بحث از رد يا تاييد صلاحيت آنان بود در بيشتر محافل و جلسات يزد موضوع چگونگي كنار گذاشتن كانديداها مطرح بود و اين خود مي‌تواند در كاهش تعداد شركت كنندگان در انتخابات موثر باشد. در دوران بررسي صلاحيتها بوسيله هيات‌هاي اجرايي و نظارت، انتقادهايي از عملكرد آنان از سوي گروههاي مختلف حتي از طرف وزير كشور براي برخي از رد صلاحيتها به عمل آمد كه از طريق رسانه‌ها مردم از آن آگاهي يافتند از جمله در برنامه «نگاه يك» مصطفي پورمحمدي گفت: «ما در توصيه‌هايي كه رسما به هيات‌هاي اجرايي فرستاده شده از آنان خواسته بوديم تاييد صلاحيت‌شدگان دوره‌هاي قبل را بدون مدرك جديد رد صلاحيت نكنند اما برخي هيات‌ها كه از سوي فرمانداران برگزيده شده‌اند به توصيه ما گوش ندادند.»2
وزير اطلاعات دوران اصلاحات نيز در مصاحبه‌اي كه بعد از پايان انتخابات مرحله دوم پخش شد در مورد رد صلاحيتها اينگونه اظهارنظر كرد: «اگرقانون اساسي اين حق را داده پس چرا ما براي حضور نمايندگان مردم سخت‌گيري مي‌كنيم؟ چرا مسلماناني كه خود را ملتزم به دين و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه مي‌دانند وقتي كانديدا مي‌شوند آنها را رد صلاحيت مي‌كنيم؟ چه كسي چنين اجازه‌اي به ما داده كه به صرف گزارش‌هاي واهي افراد را به اتهام‌هايي متهم مي‌كنيم كه در هيچ مرجع صالحي قابل اثبات نيست. ما كساني را در اين انتخابات رد كرديم كه از قضات عالي رتبه‌اي بودند كه براي منصب قضا صلاحيت دارند كه به مراتب از نمايندگي حساس‌تر است يا فرماندهاني را رد كرديم كه در سمت فرماندهي و اميري هستند و خانواده‌هاي شهيدي را رد كرديم كه هر كدام الگو و نمونه ايثار و گذشت هستند. روحانيوني را رد كرديم كه تمام عمر خود را در دفاع از اسلام سپري كرده‌اند. اين رد صلاحيتها با هيچ معيار و ميزاني با امنيت ملي جور نيست و از ديد من بر خلاف مصالح و منافع ملي است و جمهوري اسلامي را در مقابل تهديدها آسيب‌پذير مي‌كند.
س- آيا اين اقدامات يك برنامه از پيش تعيين شده است يا به خاطر ديدگاه‌هاي خاص و به خاطر منافع سياسي و حزبي است.
ج- ممكن است تمام اين موارد باشد ولي در هر صورت منافع ملي نبايد به هيچ وجه در دست يك جناح خاص يا گروه خاص و افراد خاص قرار بگيرد. به نظر من وزارت كشور در اين دوره بدترين روش را به كار گرفت و تمام اعضاي ستادهاي اجرايي را از يك جنس و گروه و گرايش انتخاب كرد. خيلي افراطي‌تر از هيات‌هاي نظارت عمل كرد. مسابقه‌اي در كشور آغاز شده و مدتي است كه مرتب هم تشديد مي‌شود كه مدام يكديگر را متهم مي‌كنيم و متاسفانه متهم كردن به نام دين صورت مي‌گيرد و هزينه آن را دين مي‌پردازد و با موازين اخلاق اسلامي فاصله بسيار زيادي دارد. اسلام به هيچ وجه به ما اجازه نداده مسلمانان و حتي غيرمسلمانان را به راحتي طرد، لعن و متهم كنيم و آنها را آلوده نشان دهيم و بد معرفي كنيم و متاسفانه در هر انتخابات موج عظيمي از اين تهمت‌ها به صورت علني مطرح و آبروي هزاران نفر ريخته مي‌شود. وقتي در مدت كوتاهي (حدود 10 روز تا دو هفته) پنج تا شش هزار نفر از كساني كه در محل خودشان افراد سالم و خوبي شناخته شده‌اند با چنين نسبت‌هايي طرد و رد مي‌شوند و اين را به نام دين انجام مي‌دهيم مي‌دانيد چه ضربه‌اي به اخلاق و باورهاي مردم وارد مي‌شود؟ به نظر بنده اين رفتار مغاير با اخلاق اسلامي است.»3
به نظر مي‌رسد اگر آمار راي‌دهندگان را دقيق بررسي كنيم و براي يك بار به مردم اعلام نماييم بهتر است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود مسئولان برگزاري انتخابات در ارائه آمار از جمله واجدين شرايط راي دادن را با دقت بيشتري بررسي كنند و اعلام نمايند تا جلوي حرف و حديث‌ها و يا شايعه‌پراكني‌ها گرفته شود. به نكات زير در اين باره توجه كنيد:
الف) در تاريخ 20/12/86 از طريق استانداري يزد و از قول فرماندار طبس اعلام گرديد كه از جمعيت 66361 تن مردم طبس 46486 نفر واجد شرايط راي دادن هستند: «يعني حدود هفتاددرصد جمعيت شهرستان»
ب) در تاريخ 23/12/86 اعلام شد از 998 هزار نفر جمعيت استان 650 هزار نفر واجد شرايط در استان يزد هستند كه مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
ج) مجددا در تاريخ 23/12/86 به رسانه‌ها اعلام گرديد كه تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات 565301 نفر هستند.
د) رئيس ستاد انتخابات استان در مصاحبه‌اي از جمعيت 600 هزار نفري يزد و صدوق سخن گفت و در حالي كه بعضي از سايتها جمع آراي ريخته شده به صندوقها را حدود 156000 نفر اعلام كرده بودند. مسئول ستاد انتخابات گفت: 88/45% واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده‌اند.
اكنون شايسته است كه مسئولان اجرايي و از جمله كليه نمايندگان منتخب استان يزد در مجلس شوراي اسلامي بويژه رسانه‌هاي محلي به اين مسئله مهم بيانديشند كه چرا بايد تقسيم‌بندي حوزه‌هاي انتخاباتي استان يزد بدينگونه باشد؟ كه يزد و صدوق با جمعيت بيش از ششصدهزار يك نماينده داشته باشد و «تفت و ميبد»، «اردكان»، «ابركوه، بافق و مهريز» هم با جمعيت به مراتب كمتر از حوزه يزد هر يك داراي يك نماينده باشند.
به منظور حفظ آينده سياسي و اجتماعي استان لازم است كه در سال آينده اين موضوع مورد بازنگري جدي قرار گيرد و با توجه به وسعت حوزه‌ها و جمعيت ساكن در آن تعداد نمايندگان واقعي آن مشخص شود و از اين بي‌عدالتي و ستمي كه سالهاست بر مردم اين استان حاكم گرديده جلوگيري شود و در حقيقت بر تعداد نمايندگان يزد و صدوق افزوده گردد. حوزه‌هاي انتخاباتي با بررسي كارشناسانه تقسيم‌بندي شود.
در پايان اين گفتار، كوشش همه كانديداها، طرفداران، مبلغان و تمام مردمي كه در راه برگزاري انتخابات صحيح فعاليت داشته‌اند ارج نهاده توفيق آنان را در كليه مراحل زندگي آرزومنديم. اميدواريم نمايندگان آينده مردم استان يزد نيز با اعتقاد راستين در راه رفع معضلات و آسايش و آرامش مردم گام بردارند تا در پايان دوره نمايندگي خود در برابر مردم نجيب و شريف استان يزد سربلند باشند و بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسي پيوسته به فكر برآوردن نيازهاي مردم استان يزد بوده، منافع هيچ فرد يا گروهي را بر خواسته‌ها و منافع مردم حوزه‌هاي انتخابي خود ترجيح ندهند و هميشه مفهوم اصل پنجاه و ششم قانون اساسي را در نظر داشته باشند كه: «در اصل پنجاه و ششم، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
پي‌نوشت‌ها:
1ـ صفحه 6 روزنامه اعتماد مورخ 13/12/86.
2ـ صفحه 2 روزنامه اعتماد مورخ 8/11/86.
3ـ صفحه 6 روزنامه اعتماد مورخ 18/2/87.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/10780/
شنبه 18,ژانویه,2025